الاضرار الناتجة عن جرائم الارهاب للمقتنيات المتحفية واشکاليات التغطية التأمينية لها Damages resulting from terrorism crimes to Museum objects and problems with insurance coverage.

نوع المستند : Original Article

المؤلف

Lecturer on conservation dpt,Facutly of Archeology,Cairo University

المستخلص

شاعت جريمة الارهاب في الآونة الاخيرة واصحبت من التحديات المعاصرة للمجتمعات ويحيط بجرائم الارهاب واثارها الکثير من المشکلات فقها وقضاء ابتداء من تعريف الجريمة الارهابية وبواعثها واثارها.والذي يتناوله طرحي في ورقتي البحثية اثر من اثار الجرائم الارهابية, وهو عدم التغطية التأمينية للتلف والدمار وفقد المقتنيات المتحفية من جراء الجرائم الارهابية . وقد اخذت هذا المنحى شرکة مصر للتامين وهي الشرکة الوحيدة المصرية صاحبة وثيقة  تامين للمتاحف, وقد وافقها في عدم تامين الاضرار الناتجة عن جرائم  الارهاب الاتحاد المصري للتامين موافقين بذلک وثيقة زيورخ لتامين المتاحف وتکمن الاشکالية في شيوع هذا النوع من الجرائم ومثال لهذا الضرر الذي اصاب متحف الفن الاسلامي من جراء تفجير مديرية امن القاهرة .ومن الملاحظ ان نوعية الاضرار التي تخلفها جرائم الارهاب هي من قبيل التلف او التدمير الکامل او الفقد ونفس هذه الاضرار ربما تکون نتيجة لجريمة السطو المسلح والتي يتم تغطيتها تامينيا فلذا يهدف البحث لتفنيد نوعية الجرائم مسببة الضرر ومدي تأثيرها في خضوع الاضرار الناشئة للتغطية التأمينية من عدمه. خاصة ان الکوارث الطبيعية والاضرار الناتجة عنها تخضع للغطاء التأميني .
Abstract:
The crime of terrorism has become commonplace and has become one of the contemporary challenges of societies. The crimes of terrorism and its causes surrounded by many problems, such as   the definition of the terrorist crime and its motives and effects. The Egyptian company for insurance, which is the only Egyptian company that has a document of insurance for museums don’t cover the terrorism crimes damages, and has agreed in the absence of damage caused by terrorism crimes with The Egyptian Insurance Union, in agreement with the Zurich Document for Museums Insurance.
The problem lies in the prevalence of this type of crimes, such as the damage caused to the Museum of Islamic Art by bombing of   Cairo Security Directorate. It is noted that the   damage caused by the crimes of terrorism are such as damage, destruction or loss, and the same damages may be the result from the crime of armed robbery that covered by insurance . and The research aims to refute the crimes causing,
And its relation to the insurance coverage, especially that the damages resulting from the different crimes is one
 , especially that natural disasters and the resulting damages are subject to total coverage.

نقاط رئيسية

المشکلة البحثیة :

عدم خضوع الاضرار الناتجة عن العملیات الارهابیة للتغطیة التأمینیة ویمکن حصرها کالتالی )تلف– تدمیر کامل = فقد(   بالرغم من ان الاثار الناتجة عن العملیات الارهابیة من حیث الاضرار التی تلحق بالمقتنیات المتحفیة هی نفسها الناتجة من جریمتی السطو المسلح والسرقة واللتان تخضعان للتغطیة التأمینیة.

سؤال البحث :

هل من الممکن اخضاع الاخطار والاضرار الناتجة من العملیات الارهابیة للتغطیة التأمینیة.

النتائج والحلول المقترحة لإسباغ التغطیة التأمینیة للأضرار الناتجة عن العملیات الارهابیة:

اولا :

المسئول عن التعویض عن الاضرار المادیة من جراء العملیات الارهابیة بالنسبة للأفراد من جیش وشرطة وقضاء من جراء العنف السیاسی هی الدولة اضافة الی مسئولیتها عن تعویض الضرر للأفراد المدنیین المتضررین من جراء العملیات الارهابیة اضافة الی الاموال العامة والخاصة التی لحقها الضرر . وبالتالی فان الدولة من الیسیر ان تقوم  بالتامین من المسئولیة حیث ان مصر من الدول مرکزیة الادارة

ومرکزیة الدولة وتدخلها فی السیاسة التأمینیة لشرکات التامین من خلال ادواتها التی منحها ایاها قانون رقم 10 لسنة 1981 والمعدل بقانون رقم 91 لسنة 1995 والقانون 156 لسنة 1998 والقانون رقم 118 لسنة 2008 وهی المجلس الاعلی للتامین والهیئة  المصریة للرقابة علی التامین والاتحادات والاجهزة المعاونة وعلی راسها الاتحاد المصری للتامین بالرغم من کونه هیئة غیر حکومیة بحیث یتم عدم التقیید بوثیقة زیورخ لتامین المتاحف وعمل وثیقة وطنیة تلائم الواقع المصری.

ثانیا :

دور الاعلام والدولة فی التکییف القانونی للجرائم علی انها ارهابیة یمنع التغطیة التأمینیة مع امکانیة تکیفها علی انواع اخری من الجرائم او الحوادث الطبیعیة .

ثالثا :

من الناحیة الفنیة فی المتاحف یحدث التحطم للقطع الاثریة من جراء الانفجار بشکل غیر مباشر بحیث یکون الانفجار بعیدا عن المتحف ولکن قوة الضغط وسرعته فی الهواء المحیط بالانفجار لها من القوة التدمیریة کما لو کان الانفجار فی ذات المکان  المخصص لعرض القطع لذا نجد تهشم النوافذ ثم فتارین العرض ثم المقتنیات والحل یکمن فی تصمیم المتحف واسالیب تغطیة النوافذ والتی من الممکن ان یتم تغطیتها بشیش حصیرة من الحدید یتم رفعه وإنزاله عند غلق المتحف وربطه بنظام انزار بحساسات تقدر قوة الضغط للهواء المحیط بحیث تغلق تلقائیا مما یمکن من الحفاظ علی الارواح والمقتنیات وهو بدوره سیشجع شرکات التامین علی عمل وثیقة تامین للمقتنیات وذلک لانخفاض الاعداد المعرضة للتلف بشکل کبیر .

رابعا:

ارتفاع سقف التعویضات فی حالة تحطم وفقد المقتنیات المتحفیة مما یستحیل معه عملیا التغطیة التأمینیة خاصة مع وجود اعداد کبیرة من القطع التالفة من جراء العمل الارهابی  .

لذا تأتی فکرة نصف الحل ان یغطی التامین عملیات الصیانة والترمیم واعادة العرض  وهو من قبیل التعویض العینی بدلا من تعویض ثمن القطع المفقودة او التی تلفت بما یجعل من المستحیل اعادتها لانطواء هذا التعویض علی مشکلات کثیرة کبر التعویضات یعتبر تثمین للقطع الأثریة وهو امر غیر مرغوب فیه . وهنا یجب الإشارة الی التعویضالمالیوهذه هی الصورة الغالبة الرئیسیة لالتزام المؤمن، حیث یتمثل فی دفع مبلغ من النقود إلى المستأمن بقصد تعویضه عن الخطر المؤمن منه عند تحقق هذا الخطر  هذا ویختلف مدى هذا الالتزام المالی للمؤمن حسب نوع التأمین وهل هو تأمین على الأشخاص أم هو تأمین من الأضرار. التعویضالعینی تنص بعض وثائق التأمین أحیاناً على حق المؤمن فی إصلاح الضرر الذی أصاب المستأمن عیناً بدلاً من دفع مبلغ نقدی، ویکون ذلک غالباً فی تأمین الأضرار مثال التأمین على منزل معین من الحریق .

خامسا :

عدم وجود الدولة طرف فی ملکیة وادارة المتاحف بمعنی ادخال شرکات تعمل علی التشغیل والاستثمار الثقافی تتولی هی ادارة وتشغیل المتاحف بما یبعدنا عن الادارة المباشرة من قبل الجهاز الحکومی بحیث یکون الانتفاع والاستغلال من قبل هذه الشرکات وبذلک یسهل التامین لعدم وجود الدولة طرف ولان الاثار والمقتنیات الثقافیة هی فی مضمونها من قبیل الاموال والاصول التی یمکن استثمارها .

سادسا :

الغاء قانون الارهاب وقانون الکیانات الارهابیة لانه یهدم التغطیة التأمینیة للأضرار الناتجة عن أفعال اجرامیة یسهل تأمینها مثل السطو المسلح اضافة لعدم  تامین الاضرار الناتجة عن العملیات الارهابیة .

الكلمات الرئيسية

المراجع

المراجع: 
1-  اکرم حسام عبد الرؤف فرحات "  مکافحة الارهاب بعد 11 سبتمبر فی ضوء احکام القانون الدولی لحقوق الانسان " دراسة لحالتی مصر والولایات المتحدة "  رسالة ماجستیر , کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة – قسم العلوم السیاسیة  - 2008  .
2-  العقود المسماة  د نزیه البری 2014  .
3-  سعید علی سعید النقبی " المواجهة الجنائیة للارهاب فی ضوء الاحکام الموضوعیة والاجرائیة للقانون الدولی والداخلی ., رسالة دکتوراه کلیة الحقوق جامعة القاهرة 2010 .
4-  عبد الحمید عبد الخالق علی" جریمة الارهاب الدولی  " النظریة العامة للجریمة – اهم صورها –المعالجة القانونیة"  , رسالة دکتوراه کلیة الحقوق جامعة القاهرة .2005   .
5-  قانون مکافحة الارهاب رقم 94 لسنة 2015.
6-   مصطفی السعداوی " الوسیط فی شرح قانون الارهاب رقم 94 لسنة2015 ".  مکتبة دار الکتاب الحدیث2016 .
7-   وثیقة زیورخ للتامین للمقتنیات الثقافیة والمتحفیة, الاتحاد المصری للتامین.
8-  وثیقة مصر للتامین لتامین المتاحف . شرکة مصر للتامین .
 
 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات