alrabbea, ihsan. (2003). بين التراث والاثار والانظمة والقوانين في الاردن وسوريا ولبنان. حولية الاتحاد العام للآثاريين العرب "دراسات فى آثار الوطن العربى", 6(1), 669-693. doi: 10.21608/cguaa.2003.40157
ihsan alrabbea. "بين التراث والاثار والانظمة والقوانين في الاردن وسوريا ولبنان". حولية الاتحاد العام للآثاريين العرب "دراسات فى آثار الوطن العربى", 6, 1, 2003, 669-693. doi: 10.21608/cguaa.2003.40157
alrabbea, ihsan. (2003). 'بين التراث والاثار والانظمة والقوانين في الاردن وسوريا ولبنان', حولية الاتحاد العام للآثاريين العرب "دراسات فى آثار الوطن العربى", 6(1), pp. 669-693. doi: 10.21608/cguaa.2003.40157
alrabbea, ihsan. بين التراث والاثار والانظمة والقوانين في الاردن وسوريا ولبنان. حولية الاتحاد العام للآثاريين العرب "دراسات فى آثار الوطن العربى", 2003; 6(1): 669-693. doi: 10.21608/cguaa.2003.40157
بين التراث والاثار والانظمة والقوانين في الاردن وسوريا ولبنان
المملکة الأردنية الهاشمية إحدى الدول العربية الحديثة، وبمدنها وآثارها وتراثها اکتسبت أهميتها منذ العصور القديمة، فعلى أرضها ستة مدن من العشر الديکابوليس، هي (أوبلا) إربد، (جدارا) أم قيس، (جراسا) جرش،(فيلادلفيا) عمان، (إبلا) قويلبة، (کايتولياس)بيت راس. تلک المدن التي ترجع إلي العصر الهيتلستي في بنائها، والتي أراد مؤسسوها أن تکون مراکز ثقافية وحضارية ونقاط تجارية بين بلاد المشرق العربي والمغرب العربي، وفي العصر الحديث اکتسب الأردن أهميته السياحية تحديدا في احتضانه للمدن والمواقع والمباني التراثية والأثرية، ففيها نماذج التخطيط الحضري للمدنية الرومانية کمدينة جرش مثلاً، وفي البتراء مدينة الأنباط وإحدى منجزات العمارة التاريخية.
تعاني المدن الأردنية بشکل عام من خطر اندثار مبانيها التراثية نتيجة لتعرضها للإهمال، ونتيجة للوضع الاقتصادي الذي أدي إلي تفکير أصحاب المباني التراثية بهدمها والاستفادة من مواقعها بعائد مادي يلبي الحاجة إلي حد ما. مما أثر ذلک علي الناحية الثقافية، والسياحية، والاجتماعية، مما دفع ذلک بالمسؤولين وأصحاب القرار على زيادة الاهتمام بهذه المباني، والانتباه لهذه المسألة الخطيرة في طمس وتشويه التراث، وتدمير هذا الإرث الحضاري، والمبادرة بالعمل على وضع التشريعات والقوانين الکفيلة بحماية هذه المباني والعمل على وضع الآليات الملائمة لتنفيذ هذه التشريعات من جهة، ووضع الآليات الملائمة للحفاظ على ما تبقي من الأبنية التراثية، والعمل على توفير الوسائل الممکنة الکفيلة بالمحافظة على المباني وإعادة استخدامها بما يعود على المواطن والمجتمع بالفائدة الاقتصادية، وعلى الوطن بفائدة إحياء التراث وتجديده والتي هي غاية في حد ذاتها بل هدف أساسي في تاريخ الدول الأمم، التي حرص على أن تسجل في التاريخ الحضاري الإنساني وتهدف الدراسة إلي البحث في منهجية الحفاظ علي المباني التراثية من الناحية القانونية بوجه خاص والنواحي النظرية والفنية والتنظيمية بشکل عام وذلک في إطار النظرة الشمولية في تحديد الجوانب المختلفة المؤثرة في قضايا الحفاظ علي التراث والنسيج المعماري، وخاصة بالقوانين المتعلقة بالمباني التراثية في المدن والقرى التاريخية في المملکة الأردنية الهاشمية، حيث أن البحث في القوانين والأحکام التنظيمية والقرارات المتعلقة في المباني التراثية ومظاهر التراث عامة يشکل مسالة کبيرة في الحفاظ على هذا الموروث، مثلما قد يکون مشکلة خطيرة تؤدي إلي تدهور کبير ومستمر في المباني ذات الطابع المعماري التقليدي التراثي الأصيل في حال غيابها.
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة